إن اسهامات رفيق الحريري الخيرية والإنمائية لا تحصى، وأبرزها المساعدات المتعددة الأوجه لستة وثلاثين ألف طالب جامعي في جامعات لبنان وخارجه
أنت هنا
تنفيذ احكام المحكمين الوطنية
التبويبات الأساسية
رأفت محمد رشيد الميقاتي
الجامعة |
القاهرة |
الاختصاص |
الحقوق |
الشهادة |
السنة |
الصفحات |
د. دولة |
1996 |
433 |
أهمية الموضوع : ان إثقال ساحات القضاء باعداد كبيرة من الدعاوى والشكاوى ادى الى تداعي رجال القانون والمال والأعمال إلى تفعيل الوسائل البديلة عن القضاء في حسم المنازعات والتي باتت تعربف باسم (Alternative disputes Resolution) A.D.R. وعلى رأسها التحكبم Arbitrage الذي اصبح ظاهرة قانونية عالمية يدور مع الاستثمارات العالمية وجودا وعدما، وتفرد له ابواب خاصة في شتى فروع القانون المدني والتجاري والدولي.. وتنشأ لتشجيعه ورعايته مؤسسات دولية دائمة Institutions permanentes وغرف متخصصة لحسم المنازعات في كل حقل من حقول التجارة الهامة. وازاء التسارع المشهود للفقه والقضاء والتشريع في تطوير التحكيم وتنظيمه وتبسيطه. وجد الكاتب ضرورة البحث المعمق في مفصل هام من مفاصل التحكيم، الا وهو تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمين، بما تمثله هذه المسألة من ابعاد عديدة، عظيمة الشأن، وبالغة الدقة، إذ تعتبر همزة الوصل بين القضاء والتحكيم.
تناولت الدراسة رصد وتحليل التطورات الفقهية، وما يتبعها من تعديلات تشريعية واحكام قضائية جديدة، في مجال تنفيذ احكام المحكمين الداخلية، في كل من لبنان ومصر وفرنسا نظرا لتجانس التشريع في هذه البلاد وتقاربه، مع الاشارة قدر الامكان وفي كثير من المواضع الى عناية الشريعة الاسلامية الغراء بقضاء التنفيذ في مجال تنفيذ احكام المحكمين وما حققه الفقه الاسلامي من قصب السبق في منهجية التنفيذ ورسم اطرها وحالاتها، علما ان هذه المنهجية كان معمولا بها في مصر ولبنان على مدى قرون من الزمن.
ولا بد من ابداء الملاحظات الآتية حول عنوان هذه الرسالة :
الملاحظة الأولى : ان تنفيذ احكام المحكمين بوصف الوطنية لا يعني مطلقا عدم مقارنتها في كثير من المواضع الهامة باحكام المحكمين الدولية. خاصة بعد ما حققه قانون التحكيم الجديد في مصر من إخضاع مسائل التحكيم الداخلية والدولية لتشريع موحد.
الملاحظة الثانية : انه رغم حرص الباحث على عقد المقارنات الموضعية بين القوانين التي اشار اليها دون غيرها من حيث المبدأ بغية إعطاء حق كل مسألة من البحث والتفصيل والمناقشة، الا ان هذه المنهجية لم تمنعه من الاشارة في كثير من الاحيان الى اتجاهات حديثة ومفيدة في مجال التنفيذ في الشرق العربي او في الغرب الأوروبي.
الملاحظة الثالثة : ان هذه الدراسة "لتنفيذ" احكام المحكمين تعنى بالبحث في القوة التنفيذية لهذه الاحكام من حيث منحها ومنعها دون الخوض في مسائل التنفيذ الجبري وطرقه.
خطة البحث : لقد عمد الكاتب في هذه الرسالة الى توجيه العناية والاهتمام نحو تأصيل المسائل وردها الى اساسها القانوني ولما كانت اجرائات تنفيذ احكام المحكمين متشابكة مع سعي الطرف الاخر في خصومة التحكيم الى القيام برفع دعوى توقف تنفيذ الحكم التحكيمي او تستشكل في تنفيذه، فقد راى الكاتب الى تقسيم هذه الرسالة الى باب تمهيدي يتبعه قسمان اثنان ثم خاتمة تشتمل على اهم النتائج والتوصيات.
يتناول الباب التمهيدي تعريف الاحكام التحكيمية ومدلول هذه الاحكام في مقام التنفيذ. كما يعني ببحث الاساس القانوني لالزامية احكام المحكمين واهم الاتجاهات في التشريع والفقه والقضاء في مجال االبيانات الواجب توفرها في هذه الاحكام وخاصة لجهة التسبيب.
اما القسم الاول من الرسالة والذي يحمل عنوان "مقتضيات تنفيذ احكام المحكمين"، فهو يحتوي على ثلاثة ابواب:
الباب الأول : القوة التنفيذية لأحكام المحكمين ويشتمل على فصلين :
* الفصل الأول : يتناول بحث الاساس القانوني لافتقار احكام المحكمين للأمر بالتنفيذ، مع دراسة الوظيفة القانونية لهذا الأمر على ضوء احدث ما توصل اليه الفقه في هذا الصدد.
* الفصل الثاني : يبحث في نظام التنفيذ المعجل لاحكام المحكمين، ومعرفة الاصل والاستثناء في من يحق له منح هذا التنفيذ، وكيفية صدوره، ومعرفة سبل وقفه، على ضوء ذاتية نظام التحكيم.
الباب الثاني : استصدار الامر بتنفيذ احكام المحكمين. ويشتمل على فصلين :
* الفصل الاول : يبحث في اجراءات استصدار هذا الامر فيتناول الايداع والجزاء المترتب على عدم القيام به، وتحديد الجهة المسئولة عن القيام به، والمحكمة المختصة بذلك. ثم يعرض لاجراءات طلب الامر بالتنفيذ والجهة القضائية المختصة بذلك في جميع الاحوال التي يمكن ان يتعرض لها الحكم التحكيمي.
* الفصل الثاني :يشتمل على دراسة تفصيلية معمقة لسلطة القاضي المختص باصدار الامر بالتنفيذ، وحتمية ايجاد موازنة بين الرقابة الخارجية على احكام المحكمين، وتفعيل هذه الرقابة وما يعرض لها من عوائق والكشف عن حقيقة هذه العوائق والوقوف على احدث احكام القضاء في هذا الشأن من جهة اخرى، فان هذا الفصل يتناول نطاق الرقابة التي يقوم بها القاضي الآمر بالتنفيذ مع ذكر الأمور التي تذخل في اختصاصه وتلك التي تخرج عن ولايته
الباب الثالث : يتعلق بالأمر بتنفيذ احكام المحكمين ويشتمل على اربعة فصول :
* الفصل الأول : يبحث الطبيعة القانونية لقرار الامر بالتنفيذ، والآثار المترتبة على اعتباره امرا على عريضة، مع معالجة الخلط الذي ووقع به القضاء في اعتبار الامر بتنفيذ احكام المحكمين يجعل من هذه الاحكام معجلة التنفيذ بطبيعتها بمجرد اكتسائها بهذا الامر.
* الفصل الثاني : يتناول المقتضيات القانونية لقرار الامر بالتنفيذ مع التركيزعلى مسالة تسبيب هذا الامر، ومنحه بشكل جزئي .
* الفصل الثالث : يتناول اهم الاثار القانونية لصدور الامر بالتنفيذ وخاصة لجهة قابلية الحكم التحكيمي لممارسة مختلف طرق التنفيذ الجبري، واتجاهات الفقه الفرنسي الحديث في هذا الشان اثر تعديل قانون المرافعات الفرنسي عام 1991 .
* الفصل الرابع : ويشتمل على الطعن في قرار القاضي المختص باصدار الامر بتنفيذ احكام المحكمين، ويعالج مسألة مدى جواز الطعن في قرار الامر بالتنفيذ على الصعيدين النظري والعملي والتعرض لاحدث الاتجاهات الفقهية في هذا الشأن وخاصة لجهة الطعن بالنقض وسحب الامر بالتنفيذ ثم يعرض لمدى جواز الطعن في قرار رفض الامر بالتنفيذ واجراءات هذا الطعن ونتائجه والبدائل العملية له.
ويضم القسم الثاني "وقف تنفيذ احكام المحكمين" ويشتمل على ثلاثة ابواب :
* الباب الأول : اثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ احكام المحكمين :
ويتناول اهمية هذه دعوى، وخاصة لجهة الابقاء عليها في الكثير من التشريعات كطريق وحيد للمساس باحكام المحكمين، ثم الموازنة بين اراء المؤيدين والمعارضين لترتيب الاثر الموقف للتنفيذ بقوة القانون، وخاصة على ضوء التطور التشريع في مجال التحكيم في مصر، وموقف الفقه الحديث من هذا الامر. ويلي ذلك عرض اهم الاتجاهات الفقهية الحديثة في هذه المسألة، وخاصة لجهة السلطلة التقديرية التي يمتلكها القضاء لوقف التنفيذ، مع الاخذ بعين الاعتبار مسألة امكانية اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
* الباب الثاني : اثر طرق الطعن في احكام المحكمين على وقف التنفيذ:
وفيه استعراض للتطور التشريع ازاء طرق الطعن المتاحة ضد احكام المحكمين مع التركيز على تقييم الفقه الحديث لطريق الاستئناف، وتقييم مسألة الغاء التماس اعادة النظر في قانون التحكيم المصري الجديد، وابراز احدث الاتجاهات الفقهية في تعريف " الغير" الذي له الطعن بطريق اعتراض الغير ضد احكام المحكمين وخاصة على صعيد التحكيم الذي تكون الشركات طرفا فيه والتحكيم متعدد الاطراف Arbitrage multipartite.
* الباب الثالث : الاشكال في تنفيذ احكام المحكمين : ويتناول هذا الباب طبيعة الاشكال في تنفيذ احكام المحكمين واهميته، ومبررات رفع هذا الاشكال مع التركيز على مدى جواز بناء الاشكال على سبب من اسباب بطلان احكام حكمين. ثم يعرض لموقف التشريع في الاختصاص بهذا الاشكال واثر رفعه على التنفيذ.
* خاتمة : وفيها اهم النتائج والتوصيات .